ثلاثة أشخاص في تشريع مانو لا يجوز لهم أن يملكوا شيئًا: الزوجة والابن والعبد، فكل ما يكسبه هؤلاء يصبح ملكًا لسيد الأسرة (142) ؛ على أنه يجوز للزوجة أن تحتفظ بملكية المهر والهدايا التي جاءتها عند زواجها، وكذلك يجوز لأم الأمير أن تحكم البلاد في مكان ابنها حتى يبلغ الرشد (143) ؛ ومن حق الرجل أن يطلق الزوجة لخيانتها الزوجية، لكن الزوجة لا تستطيع أن تطلق زوجها لأي سبب من الأسباب (144) ، وفي مقدور الزوج إذا ما شربت زوجته الخمر أو إذا مرضت أو إذا شقت عليه عصا الطاعة أو كانت مسرفة أو شكسة، أن يتزوج من غيرها في أي وقت شاء (لا أن يطلقها) ؛ على أن في"التشريع"فقرات توحي بالرفق المستنير في معاملة المرأة: فلا يجوز ضربهن"حتى بزهرة"ولا يجوز مراقبتهن مراقبة تجاوز الحدود في صرامتها، لأن دهاء مكرهن عندئذ يجد سبيلًا للشر، وإذا أحببن جميل الثياب فمن الحكمة أن تشبع فيهن ما أحببن"لأن الزوجة إذا حرمت أنيق الثياب فلن تثير في صدر زوجها ميلًا إليها"على حين أنه"إذا زينت الزوجة زينة بهيجة، اكتسب المنزل كله مسحة الجمال" (145) ، ويجب أن تخلى الطريق للمرأة كما تخليه للكهول والكهنة، والواجب أن يطعم"الحاملات والعرائس والكواعب قبل سائر الأضياف" (146) ولئن فات المرأة عندهم أن تحكم باعتبارها زوجة، فلها أن تحكم بوصفها أما، وإن كانت المرأة أما لأطفال كثيرين، استحقت عند الناس أعظم العطف والتقدير؛ فحتى تشريع مانو الذي يؤيد سيطرة الوالد في الأسرة، ينص على أن"الأم أولى بالتوقير من ألف والد" (147) .
ولاشك أن دخول الأفكار الإسلامية كان عاملًا على تدهور مكانة المرأة في الهند بعد العصر الفيدي، فقد جاءت إليها عادة"البردة" (أي الستار) - وهي عزل النساء المتزوجات- مع الفرس والمسلمين، ولذلك فهي أقوى جذورًا في شمال البلاد منها في الجنوب؛ ولكي يحمي الأزواج الهنود