على أن عوضًا قد يستعمل لمجرد الزمان فيعرب .

جعل الشارح المحقق استعماله لمجرد الزمان سببًا لإعرابه أي: الزمان المجرد عن العموم والاستغراق بأن يكون نكرة غير مضمن معنى الإضافة . فإن ضمنها بني على الضم كما سيأتي في كلامه . وإن أضيف لفظًا أعرب . فيكون له ثلاثة استعمالات: الأول: ما نكر بأن قطع عن الإضافة لفظًا ومعنًى كما في البيت وفي قولهم: من ذي عوضٍ فيعرب جرًا بإضافة شيءٍ إليه . ولم يسمع نصبه منونًا على الظرفية .

الثاني: ما حذف منه المضاف إليه وضمن معناه فيبني على الضم أو أحد أخويه نحو: لا أفعله عوض والأصل: عوض العائضين . )

والثالث: ما أضيف لفظًا كعوض العائضين .

هذا مقتضى كلامه وهو الحق الذي لا ينبغي أن يحاد عنه فإنه جمع شملها المتفرق في كتب النحويين بإدخالها في حكم ظروف الجهات .

وقال أبو حيان في الارتشاف: وقد يضاف إلى العائضين أو يضاف إليه فيعرب . وأورد هذا وقال ابن هشام في المغني: هو معرب إن أضيف كقولهم: لا أفعله عوض العائضين مبني على أحد الحركات إن لم يضف .

فالأول: يشمل ما قاله الشارح المحقق لكن لا بذلك الحكم . والثاني: يقتضي بناء نحو البيت على حركة ولا قائل به .