وقال ابن الحاجب: قوله: أكر وأحمى إلخ تبيين لما ادعاه فيما تقدم فيجوز أن ينتصب بفعل مقدر لا صفة لما تقدم لئلا يفصل بين الصفة والموصوف بما هو كالأجنبي إذا جعل تمييزًا .
ويجوز أن يكون صفةً لما تقدم كأنها صفة واحدة . وإذ جعلا غير تمييز كأنه قال: جاءني زيدٌ وعمرو العاقل والعالم . وذلك جائز . فأكر وأحمى صفة لحيًا مصبحًا وأضرب منا صفةٌ لفوارسًا . انتهى .
ونقله الجاربردي في تلك الرسالة وقال: كلامه مشعرٌ بأنه على تقدير كون ما تقدم على أكر وأحمى تمييزًا لو جعل أكر وأحمى صفةً يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بما هو كالأجنبي وأما على تقدير كون المتقدم غير تمييز لو جعل أكر وأحمى صفةً لا يلزم ذلك . والفرق مشكلٌ جدًا .
انتهى . )
وأكر: من كر عليه إذا صال عليه . وأحمى: من الحماية . وحقيقة الرجل: ما يحق عليه حفظه من الأهل والأولاد والجار .
وقوله: إذا ما حملنا حملة إلخ قال الفرزدق: يروى إذا ما شددنا شدة .
يقول: إذا حملنا عليهم ثبتوا في وجوهنا ونصبوا صدور الخيل القرح والرماح المعدة للدفع .
والدعس: الدفع في الأصل ثم يستعمل في الطعن وشدة الوطء والجماع .
وفي المثل: جري المذكيات غلابٌ . ويقال: غلاء . ويقال: فتاء فلانٍ كذكاء فلان وكتذكية فلان أي: حزامته على نقصان سنه كحزامة ذاك مع استكماله .