وعلى الثاني تكون عاملة لفظًا ويكون مفعولها ضمير الشأن المحذوف أي: ما إخاله وجملة: لدينا منك تنويل في موضع المفعول الثاني .

وقد تقدم الفرق بين الإلغاء والتعليق . ويظهر كون التعليق هو العمل في محل الجملة من عطف شيء على الجملة المعلقة فإنه يعرب بإعرابها المحلي كقول كثير: الطويل ( وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ** ولا موجعات القلب حتى تولت ) فعطف موجعات بالنصب على محل ما البكا وهذا على تقدير اسمية ما . فإن كانت حرفًا زائدًا فأدري بمعنى أعرف والبكا: مفعوله ولا يكون مما نحن فيه .

قال ابن هشام في المغني: رأيت بخط الإمام بهاء الدين بن النحاس: أقمت مدة أقول: القياس جواز العطف على محل الجملة المعلق عنها بالنصب . ثم رأيته منصوصًا . اه .

وممن نص عليه ابن مالك ولا وجه للتوقف فيه مع قولهم إن المعلق عامل في المحل . اه .

حكاه عنه أحمد بن محمد بن الحداد البجلي البغدادي في شرح قصيدة بانت سعاد وكان )

تاريخ شرحه في بغداد سنة أربع وعشرين وسبعمائة .

قال في شرحه: وقال ابن إياز الرومي: يجوز فيه وجه آخر وهو أن تكون ما موصولة وموضعها رفع بالابتداء ومفعول إخال الأول محذوف