علي فلا . وهو وارد على قوله: إذ لا قائل بقول ثالث فتأمل . ويكون هذا من لغة من يرفع بنعم النكرة كما يأتي بعد هذا .

وأجاب التبريزي في شرح الكافية بأن نحو نعم غلام رجل زيد بنصب الغلام تمييز . ولم يقبل اللام . وأيضًا كونه فعلًا لا يصح إلا إذا كان معرفًا باللام أو مضافًا إلى المعرف باللام . ومن ليس شيئًا من ذلك .

وأما الثاني فمعارض بمثله في هذه الصورة فيما تقدم . أما في هذه الصورة إنما يجوز أن يقع فاعلًا إذا كان معرفًا باللام أو مضافًا إليه وليس كذلك .

وأما في غير هذه الصورة إنما تقع ما فاعلًا معرفة إذا كان في غير صورة: نعمًا هي ثبت كونها معرفة غير موصولة ولا يصار إليه من غير دليل .

وأما المصراع الذي قبل هذا وهو: ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه فقد قال ابن مالك: إن مَن فيه موصولة أيضًا قال في شرح تسهيله: ومما يدل على أن فاعل نعم قد يكون موصولًا ومضافًا إلى موصول قول الشاعر: ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه . . . . . . . . . . . . . . . البيت قال: فلو لم يكن في هذا إلا إسناد نعم إلى المضاف إلى مَن لكان فيه حجة على صحة إسناد )

نعم إلى مَن لأن فاعل نعم لا يضاف في غير ندور إلى ما يصلح إسناد نعم إليه فكيف وفيه نعم قال المرادي: ولا حجة في البيت لاحتمال أن تكون من في قوله: مزكأ مَن نكرة موصوفة وتكون نعم قد رفعت المضاف إلى النكرة على ما تقدم نقله عن الأخفش . اه .

وقوله: وكيف أرهب . . . إلخ الرهب محركة: الخوف . وأراع بالبناء للمفعول من الروع وهو الفزع . وزكأ بالزاي المعجمة والهمز في آخره