قال ابن الشجري: وأما قوله وشرك فمن رفعه فبالعطف على اسم كان ومرتوي في رأي أبي علي خبره . وكان حق مرتوي أن ينتصب لأنه معطوف على كفافًا كما تقول: كان زيد جالسًا وبكر قائمًا تريد: وكان بكر قائمًا فكأنه قال: ليتك أو ليت الشأن كان خيرك كفافًا وكان شرك مرتويًا عني .

وأسكن ياء مرتوي في موضع النصب لإقامة الوزن كقول بشر: كفى بالنأي من أسماء كافي وكان حقه: كافيًا .

وقال في المجلس الثاني: وذهب أبو علي على رواية رفع وشرك إلى أن الخبر مرتوي وكان حقه مرتويًا ولكنه أسكن الياء لإقامة الوزن والقافية وهو من الضرورات المستحسنة لأنه رد حالة إلى حالتين .

أعني أن الشاعر حمل حالة النصب على حالة الرفع والجر وحسن الإخبار عن الشر بمرتوي لأن الارتواء يكف الشارب عن الشرب فجاز لذلك تعليق عني بمرتوي . انتهى . )

وكلهم حمل تسكين مرتوي على الضرورة ولم يذكر أحد منهم أنه وقف على لغة ربيعة فإن لغتهم الوقف على المنصوب المنون بالسكون .

قال ابن الحاجب: ولا يجوز أن يكون شرك مرتوي مبتدأ وخبرًا كقولك: كان زيد قائمًا وعمرو منطلق لفساد المعنى لأنه يكون حينئذ جملة مستقلة منقطعة عن التمني في المعنى مثلها في قولك: ليت زيدًا قائم وعمرو منطلق لأن عمرو