لئن كان ما حدثته اليوم صادقًا ** أصم في نهار القيظ للشمس باديا ) وقوله: البسيط ( ألمم بزينب إن البين قد أفدا ** قل الثواء لئن كان الرحيل غدا ) بل هي في ذلك كله زائدة .

أما الأولان فلأن الشرط قد أجيب بالجملة المقرونة بالفاء في البيت الأول وبالفعل المجزوم في البيت الثاني فلو كانت اللام للتوطئة لم يجب إلا القسم . هذا هو الصحيح . وخالف في ذلك )

الفراء فزعم أن الشرط قد يجاب مع تقدم القسم عليه .

وأما الثالث فلأن الجواب قد حذف مدلولا عليه بما قبل إن فلو كان ثم قسم مقدر لزم الإجحاف بحذف جوابين . انتهى .

والجواب الجيد ما قاله الشارح من أن هذا ضرورة فإن جوابه لا يتأتى في قوله: حلفت له إن تدلج الليل لا يزل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيت الآتي وقد نقلوا عن الفراء جوازه في الكلام أيضًا . ورأيت كلامه مضطربًا في هذه المسألة فتارة أجاز بمرجوحية كما نقلوا وتارة جزم بأن ما ورد منه في الشعر ضرورة .

أما الأول فقد قاله في تفسير قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه من سورة البقرة وهذا نصه: صيروا جواب الجزاء بما يلقى به اليمين إما بلام وإما بلا وإما بإن وإما بما فتقول في ما: لئن أتيتني ما ذلك لك بضائع . وفي إن: لئن أتيتني إن ذلك لمشكور .