" هذا الحديث من أكاذيبه " .
وقد تقدم في كلام الدارقطني أنه سرقه من عمر بن راشد الجاري، وقد ذكر
السيوطي في " اللآلي " أن رواية الجاري هذه رواها أبو الحسن بن صخر في " عوالي
مالك " والخطيب في " رواة مالك " بإسناديهما عنه. قال (٢/٣٢٤) :
" وأخرجه ابن لال في " مكارم الأخلاق " وابن عدي " .
قلت: ابن عدي لم يخرجه من طريق الجاري، وإنما من طريق أحمد بن داود كما تقدم
، وقد قال فيه الحاكم وأبو نعيم:
" يروي عن مالك أحاديث موضوعة " .
وقال الدارقطني:
" كان يتهم بوضع الحديث على الثقات " .
والحديث مما سود به السيوطي كتابه " الجامع الصغير " فذكره فيه برواية ابن لال
فقط مع أنه أقر ابن الجوزي على وضعه كما تقدم! وكذلك أقره المناوي في " الفيض
" بقوله:
" وأورده ابن الجوزي من عدة طرق، وحكم عليه بالوضع " .
لكن قوله: " من عدة طرق " ليس بدقيق، لأنه ليس له إلا الطريق التي وضعها
الجاري عن مالك، ثم سرقها منه أحمد بن داود فرواه عن أبي مصعب عن مالك، فهل
يقال في مثل هذا:
" من عدة طرق " ؟
والأعجب من ذلك أنه لم يصرح بوضعه في " التيسير " وإنما اقتصر على قوله:
" وفيه متهم " !
(تنبيه) : ذكرت فيما سبق أن مطرفا أبا مصعب ثقة، فما وقع في التعليق على
ترجمته في " الكامل " معزوا للتهذيب:
" كذبه الدارقطني " !
فهو كذب مخالف للواقع في " التهذيب " وغيره، فقد تقدم ما قاله الذهبي في أن