هو قيس بن عمرو رضي الله عنه، وليس سهيل بن سعد كما قال عمر بن قيس، ولذلك؛ حكم أبو نعيم بوهمه، وأما قول الحافظ عقبه في ((الإصابة) ):
((قلت: إن كان حفظه؛ فلا مانع من التعدد) ) .
وأقول: مثل هذا يحسن أن يقال فيمن الأصل في حديثه أن يحتج به، وليس الأمر كذلك هنا؛ فإن راويه عمر بن قيس - وهو أبو جعفر المكي المعروف بـ (سندل) - متروك؛ كما قال الحافظ نفسه في ((التقريب) ) .
وإذا عرفت ذلك؛ فحديث الترجمة قد تفرد هو به دون سائر الطرق المشار إليها، فهو منكر جداً.
(تنبيه) : وقع في ((أسد الغابة) ) و ((الإصابة) ): (عمرو بن قيس) ؛ وهو خطأ مطبعي، صوابه: (عمر بن قيس) كما تقدم.
٥٩٢٣ - (كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها) .
موضوع. أخرجه أبو نعيم في ((الطب) ) (ق ٤٩ / ١) عن إسحاق بن محمد بن مروان: ثنا أبي: ثنا حصين بن مخارق عن الأعمش عن أبي صالح عن أم سلمة قالت:. . . فذكره.
قلت: وهذا موضوع؛ آفته حصين بن مخارق، كنيته أبو جنادة؛ قال ابن حبان في ((المجروحين) ) (٣ / ١٥٥) :
((روى عن الأعمش ما ليس من حديثه، لا يجوز الرواية عنه) ) . وقال
الدارقطني: