يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا رواه شعبة ".
وأقره الذهبي في " الميزان "، وذكر أن هذا الحديث من مصائبه، ووافقه العسقلاني. وقال الجورقاني في كتابه " الأباطيل والمناكير " (٢/ ١٧٠) :
" هذا حديث باطل.. "، ثم ذكر كلام الدارقطني.
وعاصم - وهو ابن أبي النجود - في حفظه ضعف.
وقد خولف الجزري في رفع هذا الحديث؛ فقال عبد الرزاق في " المصنف " (١٠/ ١٧٧/ ١٨٧٣١) : عن الثوري عن عاصم به، موقوفاً على ابن عباس.
وهذا إسناد حسن في الظاهر، لكن قد أخرجه الدارقطني من طريق أبي يوسف محمد بن بكر العطار الفقيه: أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود به، فبين سفيان - وهو الثوري - وعاصم أبو حنيفة، وفيه ضعف من قبل حفظه، وقد أشار هذا سفيان نفسه كما يأتي عن البيهقي. لكن العطار هذا؛ قال الذهبي:
" لا يدرى من ذا؟ ".
وأقره الحافظ في " اللسان ".
قلت: لكنه لم يتفرد به؛ فقال ابن أبي شيبة في " مصنفه " (١٠/ ١٣٩/ ٩٠٤٣) : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة به.
أخرجه البيهقي (٨/ ٢٠٣) ، وعقب عليه بما رواه بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة؟ فقال:
" أما عن ثقة فلا ".