"لا يصح حديثه" . وقال الحاكم أبو أحمد:
"ليس بالقوي عندهم" . وقال ابن عبد البر:
"ليس عندهم بذاك، وترك مالك الرواية عنه، وهو جاره" .
هذا كل ما قيل فيه من التعديل والجرح، وقد لخص ذلك الحافظ في "التقريب" بقوله:
"صدوق فيه لين" . وقال الذهبي في "المغني":
"وثقه النسائي. وقال خ: فيه نظر. وقواه أبو حاتم" .
قلت: فهو ممن يتردد النظر بين تحسين حديثه أو الاستشهاد به، فإذا وجد في حديثه أقل مخالفة لما رواه الثقات؛ تعرض للوهن والسقوط.
وقد وجدت حديثين يخالفان بعض ما جاء فيه:
الأول: حديث يعلى بن أمية في الرجل الذي أهل بالعمرة وعليه جبة، فقال له - صلى الله عليه وسلم -:
"انزع عنك الجبة ... " الحديث. متفق عليه، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (١٥٩٦-١٥٩٩) .
فأمره - صلى الله عليه وسلم - بنزع الجبة، ولم يأمره بشقها. وبهذا الحديث احتج الطحاوي على ترجيحه على حديث جابر هذا، وقال:
"إن إسناده أحسن من إسناده" ؛ وأيده من طريق النظر.
ثم روى بسند صحيح عن قتادة قال: