(تنبيه) : خفي هذا التحقيق - حول حديث الترجمة - على كثير من المتقدمين والمتأخرين؛ اتكالاً منهم على وروده في "الصحيح" ، دون أن يتنبهوا لما جاء في تعريف الحديث الصحيح في علم المصطلح؛ من قولهم: "ولم يشذ ولم يعل" ! أو لوجود زيادة في بعض الطرق دون بعض؛ فيحيل في حديث الزيادة - الضعيف سنده - على الحديث الخالي منها لصحة سنده!
وهذا ما وقع فيه المعلق على "مسند أبي يعلى" ، فإنه لما تكلم على حديث الزيادة من طريق شريك؛ قال (١٠/ ٤٨٠) :
"إسناده ضعيف؛ لضعف شريك بن عبد الله القاضي" ، فأصاب؛ إلا أنه تابع فقال:
"غير أن الحديث صحيح، وقد تقدم برقم (٦٠٨٢) ، وسيأتي برقم (٦٠٩٤) ، وأما الجزء الثاني (يعني: الذي فيه ذكر الصدقة) ، فقد تقدم برقم (٦٠٨٠) ، وإسناده صحيح أيضاً" !
فأخطأ في هذا التصحيح؛ لأن الحديث بالأرقام الثلاثة التي أشار بها إليه؛ ليس فيها جملة القسم بالله أو أبيه؛ وهي شاذة كما علمت.
ومن هذا القبيل: زيادة تفرد بها ابن حبان (١/ ٣٢٩/ ٤٣٤) في آخر القضية الأولى بلفظ:
قال: فيرون أن للأم ثلثي البر.
وإسناده هكذا: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال: حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة به.