يسعون فيه إلى الرشوة بدلًا من أن يعرضها المذنبون عليهم، من ذلك أن أحد رجال المال حكم عليه بغرامة قدرها 1. 200. 000 فرنك، فوعده أحد رجال البلاط برفع الغرامة لقاء مبلغ 300. 000 جنيه. قال له رجل المال"سيدي الكونت العزيز، لقد تأخرت كثيرًا، لأني أبرمت للتو اتفاقًا مماثلًا مع زوجتك لقاء نصف هذا المبلغ (18) ". وأعلن المرسوم الذي ألغى غرفة العدالة (مارس 1717) ، في صراحة ندر أن تتحلى بها الحكومات، أن"الفساد استشرى حتى وصلت عدواه إلى جميع الطبقات تقريبًا، بحيث لا يمكن توقيع العقوبات العادلة على مثل هذا العدد الغفير من المذنبين دون الإخلال الخطر بالتجارة والنظام العام والدولة". وكان صافي ربح الحكومة حين انتهى التحقيق نحو سبعين مليون فرنك (19) .
فلما خاب أمل الوصي في هذه النتائج، استمع إلى رجل اسكتلندي ممتاز اقترح عليه نظامًا جديدًا للمالية. واسم الرجل جون لو، وقد ولد لمصرفي من أدنبرة في 1671، ودرس علم المصارف في لندن، وشهد افتتاح بنك إنجلترا في 1694، واشترك في مبارزة بسبب الحب، وقتل غريمه، ثم فر إلى القارة يحمل على رأسه حكمًا بالإعدام. وكان وسيمًا، بشوشًا، مولعًا بالعلوم الرياضية، ضارب بنجاح في سوق النقد الأجنبي، وأعانته قدرته على حساب ارتباطات أوراق اللعب وتذكرها على كسب قوته في مختلف الأقطار. وقد راقب الطرق التي تعمل بها المصارف في أمستردام، وهامبورج، والبندقية، وجنوة. وفي أمستردام على الأخص أخذ بسحر نظام الائتمان، الذي أتاح للمصرف أن يصدر أوراقًا نقدية بأضعاف القيمة الذهبية لرصيده، بحيث شغل عشرة جولدنات بغطاء جولدن واحد، وبهذه الطريقة حفز الأنشطة الصناعية والتجارية، ويسرها، وضاعفها. ورأى هناك كيف يمكن، في مصرف يثق به رجال الأعمال، إجراء المعاملات بمجرد نقل الأرصدة المصرفية، دون عناء حمل الفضة أو الذهب أو مبادلتهما. وساءل نفسه: لم لا يمكن إنشاء مصرف قومي ونظام ائتمان كهذين في فرنسا؟ وراح يفكر في وضع"نظامه"-وهو الاسم الذي أطلق عليه بعد ذلك.
وكان محور فكرته زيادة توظيف الناس والمواد بإصدار أوراق النقد، بضمان الحكومة، لمثلي قيمة الاحتياطيات القومية من الفضة والذهب