-ويثبت حد الخمر بإقرار الشارب على نفسه، أو بشهادة عدلين. ومن وجد منه رائحة الخمر فقد ثبت عليه، ووجب إقامة الحد عليه، ما لم يدع شبهة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من قامت عليه شواهد الحال بالجناية، كرائحة الخمر، أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة به أو إخباره عن نفسه، التي تحتمل الصدق والكذب، وهذا متفق عليه بين الصحابة. وقال ابن القيم: حكم عمر وابن مسعود بوجوب الحد برائحة الخمر في الرجل أو غيره، ولم يعلم لهما مخالف، ومن وجدسكران، أو تقيأه، حد، لأنه لم يسكر ولم يتقيأ إلا وقد شربها. اهـ .
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الخاتم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
-القذف: هو الرمي بالزنا أو باللواط. وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون} . فيعاقب القاذف في الدنيا: بالجلد، وترد شهادته، ويفسق.وقال صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات: [وذكر منهن] : وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) .
والحديث نص على قذف المؤمنات، وكذلك يحرم قذف المؤمنين ولا فرق، وخص ذكر القذف بالمؤمنات لأن ذلك يقع فيهن أغلب.
-ولا يقام حد القذف على القاذف إلا بطلب المقذوف لأنه حق له، ويسقط عنه الحد بعفو المقذوف، وللإمام تعزيز القاذف ليردعه عن التمادي في ذلك.
-والفاظ القذف تكون صريحة وكناية؛ فالصريحة مثل قول القاذف يازاني، يالوطي، يا عاهر ونحو ذلك. والفاظ الكناية مثل: يا فاجرة، يا خبيثة. فيُسأل المتكلم بألفاظ الكناية عن مراده فإن أراد معنى آخر غير القذف بالزنى أو اللوط قبل منه، ودرأ عنه الحد.