الجواب في قولك: وددت أنه زارني فأكرمه . انتهى . )

فظهر بما نقلنا إن إلغاء ليتما جائز حسن وإعمالها أحسن وأكثر خلاف ما زعمه الشارح وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز كف ما لليت ولا للعل بل يجب إعمالهما .

وقول الشارح المحقق لأنها تخرج بما عن اختصاصها بالجملة الاسمية يعني فتدخل على الجملة الفعلية . وفيه خلاف .

قال صاحب الارتشاف: وأما مجيء الفعل بعد لعلما وليتما فهو مذهب البصريين أجازوا: ليتما ذهبت ولعلما قمت .

وزعم الفراء أن ذلك لا يجوز فلا تجيء الجملة الفعلية بعدهما . ووافقه على ذلك في ليتما خاصة أصحابنا المتأخرون وزعموا أن ليتما باقية على اختصاصها بالجملة الاسمية . انتهى .

وجزم ابن هشام في المغني بالاختصاص تبعًا لابن الناظم وغيره قال: وتقترن بها ما الحرفية فلا تزيلها عن الاختصاص بالأسماء لا يقال: ليتما قال زيد خلافًا لابن أبي الربيع وطاهر القزويني .

ويجوز: ليتما زيدًا ألقاه على الإعمال ويمتنع على إضمار فعل على شريطة التفسير . انتهى .

وهذا هو الجيد إذ لم يسمع دخولها على الفعلية . وقول سيبويه فرفعه على وجهين: على أن يكون بمنزلة من قال: مثلًا ما بعوضة . . . إلخ قال النحاس: يريد أن ما موصولة وأنه يضمر مبتدأ أي: فيا ليت الذي هو هذا الحمام لنا . ويريد بالوجه الثاني أن ما كافة . ويجوز النصب على أن تكون ما زائدة للتوكيد ويكون الحمام بدلًا من هذا .

وضعف ابن هشام في المغني موصولية ما في بحث ليت وفي بحث ما الكافة قال: هو مرجوح لأن حذف العائد المرفوع بالابتداء في صلة غير أي مع عدم طول الصلة قليل . وزاد في بحث ما: وسهل ذلك تضمنه إبقاء الإعمال . ورد عليه