زوجها لم يحلف بدعواها، فإذا أقامت على ذلك شاهدًا واحدًا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت الطلاق على زوجها.

وهذا الَّذي قاله لا يعلم فيه نزاعٌ بين الأئمة الأربعة [1] ، قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها [2] .

قلت: هذا فيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما: أنَّه يحلف لدعواها [3] ، وهو مذهب الشافعي [4] ومالك [5] وأبي حنيفة [6] . والثانية: لا يحلف [7] .

فإن قلنا: لا يحلف فلا إشكال، وإن قلنا: يحلف فنكل عن اليمين، فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك [8] .

(1) انظر: المدونة (5/ 179) ، الذخيرة (11/ 58) ، الأم (7/ 3 و 88) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 378) ، المبسوط (16/ 117) ، بدائع الصنائع (6/ 227) ، المغني (10/ 157) ، النكت على المحرر (2/ 314) .

(2) "قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها"ساقطة من"د".

(3) وبه قال الحسن وإبراهيم. رواه عنهما سعيد بن منصور (1/ 356) .

(4) الأم (7/ 3 و 88) .

(5) المدونة (5/ 136) ، المقدمات (2/ 293) ، المنتقى (5/ 216) .

(6) المبسوط (16/ 117) ، مختصر اختلاف العلماء (3/ 378) ، بدائع الصنائع (6/ 227) .

(7) المحرر (2/ 226) .

(8) انظر: المدونة (5/ 178) ، والاستذكار (22/ 64) .