فصل

الطريق التاسع عشر: الحكم بعلمه.

وقد اختلف في ذلك قديمًا وحديثًا، وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات [1] .

إحداها: - وهي الرواية المشهورة عنه، المنصورة عند أصحابه - أنه لا يحكم بعلمه لأجل التهمة [2] . والثانية: يجوز له ذلك مطلقًا في الحدود وغيرها. والثالثة: يجوز إلا في الحدود.

ولا خلاف عنه أنه يبني على علمه، في عدالة الشهود وجرحهم، ولا يجب عليه أن يسأل غيره عما علمه من ذلك [3] .

ولأصحاب الشافعي طريقان [4] :

(1) انظر: الهداية (2/ 127) ، المحرر (2/ 206) ، المغني (14/ 31) ، شرح الزركشي (7/ 253) ، الفروع (6/ 469) ، المبدع (10/ 60) ، المقنع مع الشرح الكبير (28/ 424) ، الإنصاف (28/ 424) ، رؤوس المسائل الخلافية (6/ 982) ، المقنع لابن البنا (4/ 1289) ، الروض المربع (710) .

(2) انظر: المراجع السابقة.

(3) انظر: المغني (14/ 33) ، فتح الباري (13/ 172) .

(4) انظر: الرسالة للشافعي (600) ، الأم (6/ 216) ، الإشراف لابن المنذر (3/ 15) ، أدب القاضي للماوردي (2/ 368) ، حلية العلماء (8/ 142) ، التنبيه (255) ، الديباج المذهب (1/ 204) ، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (10/ 30) ، نهاية المحتاج (8/ 256) ، مغني المحتاج (4/ 398) ، المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي (203) ، فتح الباري (13/ 172) ، الإرشاد =