وجهان، ونصروا كلهم عدم الجواز إلَّا شيخنا، فإنَّه اختار الجواز [1] .

قال ابن حزم [2] : وصحَّ عن عمر بن عبد العزيز أنَّه أجازَ شهادة نصراني على مجوسي، أو مجوسي على نصراني [3] .

وصحَّ عن حمَّاد بن أبي سليمان أنَّه قال: تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وعلى النصراني، كلهم أهل شرك [4] .

وصحَّ هذا أيضًا عن الشعبي [5] وشريح [6] وإبراهيم النخعي [7] .

وذكر ابن أبي شيبة [8] من طريق إبراهيم الصائغ [9] ، قال: سألت نافعًا - مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟

(1) انظر: مجموع الفتاوى (30/ 396) ، الاختيارات (357 و 359) ، الإنصاف (29/ 333) ، النكت على المحرر (2/ 282) ، شرح الزركشي (7/ 326) .

(2) المحلَّى (9/ 410) .

(3) رواه عبد الرزاق (8/ 358) ، وابن أبي شيبة (4/ 533) ، والطحاوي في شرح المشكل (11/ 452) .

(4) روى نحوه ابن أبي شيبة (4/ 533) ، وعبد الرزاق (8/ 357) .

(5) تقدم تخريجه أوَّل الفصل.

(6) "وشريح"ساقطة من"و".

رواه ابن أبي شيبة (4/ 533) ، وعبد الرزاق (8/ 358) ، والطحاوي في شرح المشكل (11/ 451) .

(7) رواه ابن أبي شيبة (4/ 534) . وانظر: المحلَّى (9/ 410) .

(8) في المصنف (4/ 533) .

(9) إبراهيم بن ميمون الصائغ أبو إسحاق المروزي. قتله أبو مسلم الخراساني سنة 131 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (2/ 223) .