العكلي [1] ، وقتادة [2] وابن شبرمة [3] وحماد [4] وأبي حنيفة [5] وأحد قولي الشافعي [6] ، لما روى أبو موسى:"أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير، وأقام كل واحد منهما البينة أنَّها له، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين" [7] ، ولأنَّهما تساويا في دعواه، فتساويا في قسمته.

(1) انظر: المغني (14/ 294) ، الشرح الكبير (29/ 187) .

(2) رواه عبد الرزاق (8/ 281) . وانظر: المغني (14/ 294) ، الشرح الكبير (29/ 187) .

(3) رواه عبد الرزاق (8/ 281) . وانظر: المغني (14/ 294) ، الشرح الكبير (29/ 187) .

(4) رواه عبد الرزاق (8/ 281) . وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 386) ، والمغني (14/ 294) ، الشرح الكبير (29/ 187) .

(5) انظر: المبسوط (17/ 40) ، بدائع الصنائع (6/ 238) ، بداية المبتدي (1/ 169) ، تبيين الحقائق (4/ 315) ، تحفة الفقهاء (3/ 184) .

(6) انظر: الأم (6/ 341) ، سنن البيهقي (10/ 438) ، التنبيه (263) ، المنهاج (4/ 480) "مع مغني المحتاج"، دلائل الأحكام لابن شداد (2/ 545) ، الأجوبة المرضية للسخاوي (1/ 409) .

(7) رواه أحمد في العلل (1/ 223) ، و (1/ 257) ، وأبو داود (3615) ، والنسائي في الكبرى (3/ 387) رقم (5997) ، والحاكم (4/ 95) ، والبيهقي (10/ 436) واللفظ له. قال النسائي:"هذا خطأ ومحمد بن سعيد هذا هو المصيصي وهو صدوق إلَّا أنَّه كثير الخطأ خالفه سعيد بن أبي عروبة في، إسناده وفي متنه"ا. هـ. وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"ا. هـ. وقال المنذري: إسناده كلهم ثقات"ا. هـ. مختصر سنن أبي داود (5/ 233) ، وقال ابن كثير رواه أبو داود بإسناد رجاله كلهم ثقات، وقد قيل إنه معلول بأنَّه مرسل"ا. هـ. إرشاد الفقيه (2/ 409) . وسيذكر المؤلِّف - رحمه الله قريبًا - علل الحديث ص (825) .