من أفراد الصحابة يخالف حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقام له وزن من الناحية الفقهية العملية التي ينبغي أن ينتهي المسلم إليها ، لكن ذلك يفيدنا أن ذلك كان يوما ما كان مباحا كما أننا نجد مثلا في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة تختموا بخاتم من ذهب ولبسوا الحرير ، لكن هذا ما أحد يشكل عليه الأمر ، لأنه مستقر في باله صحة الأحاديث في النهي عنه ، فإذن لو قيل كيف توفق بين فعلهم بخلاف ما نهى عنه النبي ؟ الجواب أحد شيئين: إما أنهم فعلوا ذلك في وقت مباح أو أنهم لم يبلغهم النهي ، هكذا طريق الجمع بين الأخبار ، وباختصار النص الصريح في الحكم إذا تعارض مع نص غير صريح فالنص الصريح يقدم على النص غير الصريح ، فحديث ابن عمر ليس صريحا في الرفع بينما الأحاديث هي صريحة في الرفع ... ( ثم أوردوا على الشيخ حديث علي في شربه من زمزم قائما وأنه رأى الرسول يفعله ) قال الشيخ: هو صادق في قوله رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ... ما لنا ولفهمه إذا خالف النص ، ماذا نقول في النهي ؟ ... الجمع مقدم على الترجيح هذا كلام صحيح ، ولكن الجمع بين ماذا وماذا ؟ ... أنت الآن ما تجمع بين دليلين ، أنت تجمع بين دليل وبين فهم ... مثلا لو جمعت بين نهي رسول الله عن الشرب قائما وبين شربه قائما يصح الكلام ... أنت تجمع بين فهم علي وبين دليل مخالف له ... فهم علي دليل هو ؟ !! فأجاب السائل: لا ، فأجابه الشيخ: إذن سؤالك ليس في محله لما تقول أليس الجمع بين دليلين هو الأصل وعدم الترجيح ... هنا دليل معارض لفهم دليل ، وليس دليل معارض لدليل . ش11/1