"منكر الحديث جدًا ، يروي الموضوعات عن الأثبات ، وإذا روى عن علي بن"

يزيد ، أتى بالطامات ، وإذا اجتمع في إسنادِ خبرٍ عبيدُالله بن زحر وعلي بن يزيد

والقاسم أبو عبدالرحمن ، لا يكون ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم"."

وفي"المجمع" (4/294) :

"رواه الطبراني ، وفيه علي بن يزيد ، وهوضعيف".

وقلَّده الشيخ عبدالله الدويش رحمه اله فيما سماه:"تنبيه القاري على تقوية"

ما ضعفه الألباني"فقد انتقد فيه (رقم الحديث 107) تضعيفي - في"الإرواء""

(1/102/64) - لحديث الترمذي:

"إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي"

الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم وأكرموهم"."

فقد ذهب هو إلى أن الأقرب أنه حسن ، لما له من الشواهد ، ثم ذكر منها هذا ،

وهو كما ترى لا يصلح للشهادة ، لا سندًا ولا متنًا !

أما السند: فقد عرفت وهاءه .

وأما المتن: فلأنه ينهى عن التعري عند الجماع .

وأما المشهود له: فلأنه إنما ينهى عنه في غير حالة الجماع والغائط ، فاختلفا .

وهذا من الأدلة الكثيرة على أن هذا المنتقِد لا فقه عنده ، ونقد الأحاديث

لا بد فيه من الفقه ، والمعرفة بأصول علم الحديث ، والمذكور - مع اعترافي بسعة

اطلاعه وحفظه ، فهو - لا علم عنده بالحديث الشاذ والمنكر ، ولا بما يشترط في

الحديث الذي يصلح للاستشهاد ، ولا يعرف أن هناك في (الصحيح) ما

هو منتقد ، أو يعرف ذلك ولكنه لا يتبناه - ولا أقول: يجحد - ، فهو من هذه