ومع ضعف الحديث من جميع طرقه ، وشدة ضعف الطريقين الأولين منها،

فلا يصح الاحتجاج به على نفي وجوب التسمية على الوضوء: كما فعل الرافعي

وغيره من الشافعية ، وسبقهم أبو عبيد في كتاب"الطهور"- كما ذكر الحافظ في

"تلخيصه"- .

ومع الضعف المذكور فهو مخالف لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

وهو حديث قوي بمجموع طرقه ، ولذلك قواه جمع من الحفاظ منهم: المنذري

والعسقلاني ، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي ، كما بينته في"إروا"

الغليل" (1/122/81) ، وصحيح أبي داود"رقم (90) وغيرهما.

6373 -( اللهم اجعلْ به وَزَغًَا . فَرَجَفَ مكانَه . يعني: الحكمَ أبا

مَروانَ بنِ الحكم ِ).

ضعيف .

أخرجه اليهقي قي"دلائل النبوة" (6/240) ، وابن عبدالبر في

"الاستيعاب"، والخطابي في"غريب الحديث" (1/542 - 543) من طريق السري

ابن يحيى عن مالك بن دينار قال: حدثني هند ابن خديجة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

مر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحكم أبي مروان بن الحكم فجعل يغمزه [باصبعه] ، فالتفت

إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فرآه] ، فقال: ... فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقاتٍ ، لكنه معلول بالإرسال أو الانقطاع ،