وذلك لأن ظاهر الإسناد أن هند ابن خديجة هو ابنها مباشرة الذي كان ربيب

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ووالده أبو هالة التميمي - فإن كان كذلك ، فيكون منقطعًا ، لأن مالك بن

دينار لم يدركه، لأنه مات في وقعة الجمل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ومالك لم يذكروا له

رواية عن أحد من الصحابة غير أنس ، وما دام أنه قد صرح بالتحديث عنه فهذا

يعني أنه غير ابن أبي هالة ، فمن هو ؟ الذي يببدو - والله أعلم - أنه هند بن هند بن

أبي هالة حفيد خديجة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، ففي ترجمته ساق الحديث الحافظ ابن

حجر في"الإصابة"من رواية ابن منده ، ثم قال عقبه:

"وهكذا أخرجه ابن أبي حاتم الرازي وعبدالله بن أحمد في"زيادات الزهد"من"

هذا الوجه . ومالك بن دينار لم يدرك هند بن أبي هالة ، وإنما أدرك ابنه ، فكأنه نسبه

لجده . وقد ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه: أن رواية هند بن هند عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلة .

وجرى أبو عمر (ابن عبدالبر) على ظاهره ، فذكر هذا الحديث لهند بن أبي هالة"."

قلت: وتبعه على ذلك ابن الأثير في"أسد الغابة"، فقال:

"وهذا الحديث ليس لهند بن هند فيه مدخل ، وإنما هو لأبيه".

قلت هذا جمود ظاهر يلزم منه مفاسد كثيرة ، أهونها أن يقال: إن قول مالك

ابن دينار"حدثني هند ..."خطأ منه أو من بعض الرواة دونه ، وهذا فيه بُعد ،

وعلى التسليم به يكون منقطعًا بينه وبين هند ، فمن أين جاز لابن الأثير أن يجزم

بأن الحديث للأب ؟!

(فائدة) : قال الخطابي""

"الوزَغ): الارتعاش ، وقد جاء هذا مفسرًا في الحديث ، وأصله من توزيغ"

الجنين في بطن أمه ، وهو حركته ..."."