برقم (6061) ، نقلهما من"الدر المنثور"للسيوطي (3/227) ساكتًا عليه! بل إنه

بنى عليه حكمًا أو كاد ، فإنه عقب عليه بقوله:

"قيل: وعلى ذلك ؛ فلا يحل الشرب من أوانيهم ، ولا مؤاكلتهم ، ولا لبس"

ثيابهم ، لكن صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والسلف خلافه ، واحتمال كونه قبل نزول

الآية (1) فهو منسوخ بعيد ، والاحتياط لا يخفى"!"

ولقد كان اللائق بهذا المحقق أن لا يعتمد في هذا الحديث على كتاب"الدر"

للسيوطي ؛ لأنه فيه جماع حطاب! كما هو معلوم ، وإنما على كتابه الآخر"اللآلي"؛

فإنه يتكلم فيه على الأحاديث ويبين عللها ، وإن كان كثير التساهل والمعارضة

لابن الجوزي ، وموافقًا له في أكثر الأحيان ، كما هو الشأن في هذا الحديث ،

والحديث الآخر الذي في معناه ، فالاعتماد عليه من العلامة الآلوسي كان به

أولى ، وبالتحقيق أولى ، ولكن العجلة في التأليف والتقميش هي داء أكثر المؤلفين

حتى من بعض المحققين ، غفر الله لنا ولهم .

6095 -(إذا رَقَدَ المرءُ قبل ان يصليَ العَتَمَةَ ؛ وقفَ عليه ملكانِ

يوقِظانِه يقولانِ: الصلاةُ ثم يُوَلَّيانِ عنه ؛ ويقولان: رَقَدَ الخاسرُ

وأبى ).

موضوع .

أخرجه ابن عدي في"الكامل" (7/2606) ، والخطيب في"التاريخ"

(14/266) ، ومن طريقه ابن الجوزي في"الموضوعات" (2/100) من طريق يعقوب

ابن الوليد المدني عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان مولى الوضين عن أبي

هريرة مرفوعًا ... به . وقال ابن عدي في ترجمة يعقوب هذا ، وقد ساق له أحاديث:

(1) يعني قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} .