يقال - ؛ ليس في العير ، ولا في النفير ، وفي ظني أنه لا يخفى على مثله أنه لا

يجوز له ، ولا لمن هو أعلم منه وأحفظ أن يطلق هذا النفي ، وإنما أوقعه فيه تظاهره

بخلاف واقعه ، وهو استفادته من كتبي كما يشهد بذلك كل من يعرفه عن

كثب ، فبدل أن يقول كما قلت:"لا أعرفه"أو نحوه مثل: لم أقف عليه ؛ كما

يقول العلماء حقًا ، الذاكرين لقول الله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا}

[قال كما ذكرت:"ليس بحديث"] (*) . والله المستعان .

6206 - ( إني كنتُ حكَكْتُ ذَكَري . يعني: فَتَوَضَّأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!!) .

منكر .

أخرجه أبو عثمان البحيري في"الفوائد" (ق 11/ 1) من طريق يحيى

ابن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة:

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعاد الوضوء في مجلس ؛ فسألوه عن ذلك ؛ فقال: ... فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات ؛ غير المهاجر هذا ، فإنه لم يوثقه غير

ابن حبان (5/428) ، ولم يرو عنه من الثقات إلا اثنان يحيى هذا: أحدهما ،

والآخر: سويد بن حجير ؛ ولهذا قال الخطابي:

"مهاجر هذا: - عند أحمد وغيره من الأئمة - مجهول". وقال الحافظ:

"مقبول".

قلت: وقد روي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث عصمة بن مالك خلافه ؛ إلا أنَّه لا

يصح ، وقد تقدم برقم (3883) ، وانظر"المجمع" (1/244) .

لكن قد ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفتى بأنه لا وضوء عليه ، فيما رواه قيس بن طلق

عن أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال:

(*) زيادة يقتضيها السياق ؛ ليست في أصل الشيخ رحمه الله . (الناشر) .