هذا . ثم ألقي في البال - إنصافًا لتلك المؤلفة الفاضلة (!) - أنها لعلها عنت

بقولها المتقدم:"عدة أحاديث"حديثًا لابن مسعود أورده الهيثمي أيضًا ؛ لأن فيه

لفظ"العجاثز"، فإن كانت عنته ؛ فحينئذٍ يكون قولها المذكور سالمًا من النقد على

اعتبار أن أقل الجمع اثنان ، ولكن يرد عليها أمران آخران:

الأول: أنه لا يفيد ما ادعته من إفادة أن القواعد فقط هن اللاتي كن يصلين

معه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وسترى لفظه تحت الحديث التالي ، وهو شاهد ظاهر لما تريد ، ولكن لم

يورده الهيثمي ؛ لأنه لا أصل له في شيء من كتب السنة مرفوعًا .

والآخر: أنه موقوف ليس له علاقة بـ (العجائز) أو (القواعد) في عهد النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإذا كان كذلك ؛ فهل يجوز إيهام القراء أنه حديث مرفوع إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟!

ذلك ما لا أرجو أن يكون مقصودًا من تلك المؤلفة ، وإن كان غير مستبعد عن

علمها بهذا الفن ؛ فقد وقع في مثله الناقد لها في"تحريره"إياها! فانظر الحديث

6214 -( نهى النساءَ عن الخروح إلى المساجد في جماعة

الرجالِ ؛ إلا عجوزًا في مَنْقَلِها . والمنقل: الخُفُّ ).

لا أصل له مرفوعًا . أورده الرافعي في"شرح الوجيز"فقال:

"روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى ..."إلخ . فقال الحافظ في"التلخيص" (2/27) :

"لا أصل له ، وبيَّض له المنذري والنووي في الكلام على"المهذب"؛ لكن"

أخرج البيهقي بسندٍ فيه المسعودي عن ابن مسعود قال:

"والله الذي لا إله إلا هو ، ما صلت امرأة صلاة خيرًا لها من صلاة تصليها في"

بيتها إلا المسجدين إلا عجوزًا في منقلها"."