قلت: لا يحضرني الآن شيء مما أشار إليه من العموم من حديث أبي هريرة ؛

من وجه يصح ، وقد ساق هو تلك الوجوه أو بعضها على الأقل ، ولا يخلو وجه

منها من علة ، ثم ساق له شواهد من حديث أنس وزيد بن أرقم ، وعبدالله بن

عمر ، وأبي الدرداء ، وعمران بن حصين ، ومعاذ بن جبل ، بعضها مرفوع ، وبعضها

موقوف ، يدل مجموعها على أن للحديث بذكر الشام أصلًا أصيلًا ، وبخاصة أن

حديث معاذ صحيح وإن كان موقوفًا ، فإنه في حكم المرفوع ، وبخاصة أنه مما

أخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (55 - مختصر البخاري) . ثم وجدت لحديث

أبي هريرة في الشام طريقًا صحيحًا ؛ فخرجته في"الصحيحة" (3425) .

وأما الحديث بلفظ مطلق دون ذكر الشام ؛ فهو متواتر ، تجد كثيرًا من طرقها

وألفاظها مخرجة في الكتاب الآخر:"الصحيحة"في مواطن عديدة ، فانظر

"صحيح الجامع" (7164 - 7173) .

6105 -( إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً: إِنَّ لَهُ لَسَبْعَ دَرَجَاتٍ ، وَهُوَ عَلَى

السَّادِسَةِ - وَفَوْقَهُ السَّابِعَةُ - وَإِنَّ لَهُ لَثَلَاثَ مِائَةِ خَادِمٍ ، وَيُغْدَى عَلَيْهِ وَيُرَاحُ

كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثُ مِائَةِ صَحْفَةٍ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: مِنْ ذَهَبٍ - ، فِي كُلِّ

صَحْفَةٍ لَوْنٌ لَيْسَ فِي الْأُخْرَى ، وَإِنَّهُ لَيَلَذُّ أَوَّلَهُ كَمَا يَلَذُّ آخِرَهُ ، وَإِنَّهُ

لَيَقُولُ: يَا رَبِّ ! يَا رَبِّ ! لَوْ أَذِنْتَ لِي لَأَطْعَمْتُ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَسَقَيْتُهُمْ لَمْ

يَنْقُصْ مِمَّا عِنْدِي شَيْءٌ ، وَإِنَّ لَهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ لَاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً

سِوَى أَزْوَاجِهِ مِنْ الدُّنْيَا وَإِنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْهُنَّ لَيَأْخُذُ مَقْعَدُهَا قَدْرَ مِيلٍ

مِنْ الْأَرْضِ ).

منكر .

أخرجه أحمد في"المسند" (2/537) من طريق سُكَين بن عبدالعزيز:

ثنا الأشعث الضرير عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: ... فذكره مرفوعًا .