يغتر بعد هذا البيان والتحقيق بسكوت الحافظ عن حديث أبي أمامة ، ومُرة ،

وأبي هريرة في"الفتح" (13/295) ، فإنه - فيما يظهر لي - لم يُجر قلم التحقيق

عليه ليتبين له حقيقة علمية لا تخفى على من هو دونه في هذا العلم ، وهي

نكارتها لضعف أسانيدها ، ومخالفتها للأحاديث الصحيحة ، ولا سيما وهي تحصر

مكان وجود الطائفة المنصورة - وهم أهل الحديث كما قال أحمد وغيره - وهو

خلاف الواقع ، وما عليه العلماء ، والحافظ نفسه نقل عن النووي رحمه الله أنه قال:

"وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمَعِينَ فِي بَلَد وَاحِد ، بَلْ يَجُوز اِجْتِمَاعهمْ فِي قُطْر"

وَاحِد ، وَافْتِرَاقهمْ فِي أَقْطَار الْأَرْض ..."إلخ ، فراجع فإنه مهم ."

ولا ينافي ما تقدم أن يكونوا في بعض البلاد الشامية ، لقول معاذ المتقدم

موقوفًا ، تارة بهذا البلد ، وتارة في غيره ، وهذا الموقوف هو عندي في حكم المرفوع

لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أهل الشام:

"لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق ، حتى تقوم الساعة".

رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في"الصحيحة" (965) .

وفي تفسير أهل الغرب"اختلاف ، والظاهر أنهم أهل الشام ، لأنهم غرب المدينة"

-كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية ، فانظر"الفتاوى" (27/507 - 508) - . ولكن

ذلك لا يستلزم الدوام ، وعدم وجود الطائفة في إقليم آخر - لما تقدم - والله أعلم .

6391 -( كَانَت المرأةُ إذا جاءت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم [مُهاجِرَةٌ] حَلَّفَها عمرُ

باَللَّهِ مَا خَرَجَتْ رَغْبَة بأرضٍ عَنْ أَرْض ، وباللَّهِ مَا خَرَجَتْ اِلْتِمَاس دُنْيَا ،

وَباللَّهِ مَا خَرَجَتْ إِلَّا حُبًّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ) .

ضعيف .

أخرجه ابن جرير في"التفسير" (28/44) ، والبزار (3/75/2272)