عليه أمها وابنتها"؛ فإنه إنما رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ ، أو أم هانئ عن"

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وهذا منقطع ، ومجهول ، وضعيف ، الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما

يسنده ، فكيف بما يرسله عمن لا يعرف ؟!"."

وجزم الحافظ في"الفتح" (9/156) بأنه حديث ضعيف ، وعزاه لابن أبي

شيبة من حديث أم هانئ ؛ كذا وقع فيه: (أم هانئ) ... والصواب: (أبو هانئ) - كما

سبق عن"المصنف"- ، وكذلك وقع في"الدر المنثورة (2/136) معزوًا لابن أبي"

شيبة ، ووقع عند البيهقي معلقًا على الشك: (أبي هانئ ، أو: أم هانئ) - كما

رأيت - ، فإن كان محفوظًا ؛ ففيه إشارة إلى أن الراوي لم يحفظه جيدًا ، ولعل ذلك

من الحجاج أو من شيخه الذي أسقطه من الإسناد ؛ فإنه مشهور بالتدليس . والله

أعلم .

6111 -(إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دَخَلَ

بالابنةِ أو لم يدخُلْ ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخلْ بها ثم طَلَّقها ؛ فإن شاءَ

تزوجَ الابنةَ ).

ضعيف .

قال السيوطي في"الدر المنثور" (2/135) :

"أخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في"

"سننه"من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال: ..."فذ كره ."

وأقول: لقد كنت خرجت الحديث في"الإرواء" (6/286/1879) بلفظ:

"أيما رجل نكح امرأة ..."الحديث ، وبينت علته ، وذكرت من ضعفه من الأئمة بما

يغني عن إعادة ذلك هنا ، وإنما أوردته هنا بتخريج السيوطي المذكور لفوائد جديدة

وغيرها من الأمور الآتية: