أولًا: اقتصر السيوطي في"الجامع الكبير"في تخريجه على البيهقي فقط!

وفي ذلك دلالة على أنه قد يوجد في الكتاب غير الختص بالحديث من الفواثد ما

لا يوجد في المختص فيه .

ثانيًا: أخرجه عبدالرزاق في (المصنف"(6/276/10821 و278/10830) "

مفرقًا في موضعين ، قال: أخبرني من سمع المثنى بن الصباح عن عمرو بن

شعيب ... به ، وقد وصله ابن جرير والبيهقي من طريق ابن المبارك قال: أخبرنا

المثنى ابن الصباح ... به . وقد تابعه ابن لهيعة عن عمرو ، كما كنت خرجته

هناك ، ومنهم الترمذي وقال:

"لا يصح ... ، والمثنى وابن لهيعة يضعفان في الحديث".

ثالثًا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن ؛ كما تقرر عند المحققين

من أهل العلم إذا ثبت السند إليه ، فقد يقول قائل: ألا يتقوى حديثه هذا بمتابعة

المثنى لابن لهيعة؟ وما وجه جزم الترمذي مع ذلك بأنه لا يصح ؟

قلت: الجواب: قال الحافظ في (تخريج أحاديث الكشاف"(4/ 41) عقب"

قول الترمذي المذكور:

"ويشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ؛ لأن أبا حاتم قال:"لم يسمع

ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا ؛ فلهذا لم يرتق هذا الحديث إلى درجة

الحسن"."

رابعًا: وخفي هذا التحقيق من الحافظ والإعلال من ابن أبي حاتم على

الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ؛ فذهب في تعليقه على"تفسير ابن جرير" (8/146)

إلى تقوية الحديث بمتابعة ابن لهيعة هذه ، ولم يتنبّه إلى أن مدارها على ابن المثنى!

ويؤكد ذلك ما في"التهذيب":