قلت: وفيه إشارة إلى موافقة الحافظ على قولهما بجهالة حكيمة، وهو

الظاهر ، فإنها لا تعرف إلا بهذه الرواية ، وإن وثقها ابن حبان ، وفي ترجمتها ساق

الحديث ، وهذا من عجائبه وتساهله الذي عرف به في التوثيق ! فإنها مع كونها لا

تعرف إلا برواية عمر هذا ، فإنه - أعني: عمر - متفق على تضعيفه ، ومنهم ابن

حبان نفسه فإنه أورده في"الضعفاء"وقال (2/91) :

"منكر الرواية".

وهذا مثال من أمثلة كثيرة كما سأبينه في مقدمة كتابي:

"تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان".

راجيًا من الله تعالى أن يسدد خطاي فيه ، وييسر لي اتمامه بمنه وكرمه وتوفيقه (*) .

ويعارض هذا الحديث حديث أبي الزبير عن جابر قال:

رخص لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العصا والسوط والحبل وأشباهه ، يلتقطه الرجل

ينتفع به.

ولكنه ضعيف أيضًا ، لعنعنة أبي الزبير ، والاختلاف عليه في رفعه ووقفه - كما

هو مبين في"ضعيف أبي داود" (303) -.

6338 -( جِئْتُ مُسْرِعًا أُخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَأُنْسِيتُهَا بَيْنِي

وَبَيْنَكُمْ ، وَلَكِنْ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ).

ضعيف .

أخرجه البخاري في"الأدب المفرد" (211/813) ، وأحمد (1/259) ،