واسطي ، وذاك مدني ، والتبس هذا بذاك على ابن الجوزي ومن تبعه ؛ فقد أورده

في"الموضوعات" (3/203) من طريق عيسى بن ميمون الخواص وقال:

"حديث لا يصح . قال يحيى: عيسى بن ميمون ليس حديثه بشيء ، وقال"

النسائي: متروك الحديث"."

وقد تبعه السيوطي في"اللآلي" (2/ 401) ، ثم ابن عراق قي"تنزيه الشريعة"

(2/356) ! وهذا: هو مولى القاسم بن محمد المتقدم ، وفيه قال ابن معين قوله

المذكور:"ليس حديثه بشيء". وقال النسائي:"ليس بثقة".

وأما قوله:"متروك الحديث"؛ فإنما هو قول أبي حاتم - كما تقدم في الحديث

الذي قبله - ، وأما النسائي فقال فيه:"ليس بثقة"- كما في"الميزان"- ، وفرق

أيضًا الذهبي بينه وبين أبي سلمة هذا الخواص - تبعًا لابن حبان - ، وهو الصواب .

هذا وقد زعم السيوطي أن الخواص هذا لم يتفرد به ؛ بل تابعه الحكم بن

ظهير ؛ أخرجه أبو الشيخ في"الثواب"من طريق أحمد بن سهل بن قرة عن الحكم

ابن ظهير عن السدي ... به .

وتعقبه ابن عراق بقوله:

"قلت: الحكم بن ظهير رمي بالكذب والوضع ؛ فلا يصلح تابعًا ، على أن"

الحديث عند ابن النجار في"تاريخه"عن عيسى بن ميمون عن الحكم عن

السدي . والله تعالى أعلم"."

قلت: وكذلك هو في"تاريخ واسط"- كما رأيت ، وهو مصدر عزيز - ؛ فاتهما

عزو الحديث إليه .

ثم إنني أظن أن ابن النجار رواه من طريق بحشل ، فإن السيوطي ساق إسناده