"قال الدارقطني: تفرد به حكيم بن جبير . قال أحمد: ضعيف الحديث ."

وقال السعدي: كذاب"."

وله طريق ثالث: أخرجه الحاكم (3/140) من طريق هشيم عن إسماعيل بن

سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي قال:

"إن مما عهد إلي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الأمة ستغدر بي بعد". وقال:

"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!

قلت: وأبو إدريس هذا اسمه: يزيد بن عبدالرحمن ، وليس بالمشهور أيضًا ،

ووثقه ابن حبان والعجلي ، وقال الحافظ:

"مقبول".

وهشيم - وهو: ابن بشير الواسطي - مدلس - على ثقته - وقد عنعنه ؛ فيخشى

أن يكون قد دلسه عن بعض الضعفاء .

فإن قيل: ألا يتقوى الحديث بالطريق الأخرى التي رواها شعبة رحمه الله عن

الحكم عن رجل من أهل البصرة - ويكنونه أهل البصرة: (أبا المورع) ، وأهل الكوفة

يكنونه بـ (أبي محمد) ، وكان من هذيل - عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ... فذكر

الحديث ؛ بتمامه ، وأتم منه .

أخرجه الطيالسي (رقم 96) ، وأحمد (1/87 و 139) ، وأبو يعلى (1/ 390/506) ؟

وجوابي: لا ؛ لأن مدار الطريق هذا والذي قبله على الحكم - وهو: ابن عتيبة

الكوفي - ، ففي الطريق الأولى: طريق أبان بن تغلب سمى الواسطة بين الحكم

وعلي: ثعلبة بن يزيد - أو: يزيد بن ثعلبة - ، ولم يكنه ، وفي هذه الطريق الأخرى

كنى الواسطة بـ: أبي مورع - أو: أبي محمد - ، ولم يسمه ؛ فالظاهر أن المكنى في