"لا يتابع على حديثه".

وكذا في"الميزان"و"اللسان".

وأما قول الهيثمي في"المجمع" (2/283) :

"رواه الطبراني في"الكبير"، ورجاله موثقون".

كذا قال وأقره الشيخ الدويش (ص 85/94) ! وجعله شاهدًا للحديث المرسل

الذي أوردته تحت الحديث السابق:"ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين ..."

الحديث ، ففاته الحقائق التالية:

الأولى: أنه شاهد قاصر ؛ لأنه لا يشهد للأفضلية المذكورة فيه ، ولو أنه عكس ؛

لأصاب ، أي أن يقول إن المرسل يشهد لهذا ، كما يشهد له حديث أبي هريرة

المذكور هناك ، أي: لصلاة الركعتين عند السفر .

الثانية: أن قوله:"موثَّقون"ليس في قوة ما لو قال:"ثقات"، بل قد عرفنا

من استقرائنا لقوله هذا:"موثَّقون"أنه يشير إلى توهين التوثيق من جهة ، وإلى أنه

من توثيق ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق من جهةٍ أخرى ، وهو في ذلك

تابع للذهبي في"الكاشف"، فإن من عادته إذا قال في المترجم فيه:"وثّق"؛ فإنه

يعني تفرد بتوثيقه ابن حبان!

الثالثة: أن عبدالله بن سفيان هذا لم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان مع

تضعيف العقيلي إياه كما تقدم ، فقول الهيثمي على إطلاقه وهم ظاهر ما كان

ينبغي للدويش أن يقلده! ولكنه التحويش ، والإعراض عن التحقيق والتفتيش .

(فائدة) : تبين من تخريج هذا الحديث والذي قبله ، أنه قد توفر ثلاثة أحاديث

في الصلاة عند السفر ، فهل يمكن الاستدلال بذلك على مشروعية هذه الصلاة ؟