"لا نعلم أحدًا أسنده إلا الضحاك ، وروي عن قيس مرفوعًا ومرسلًا".

وذكره العقيلي في ترجمة الضحاك هذا ، وقال:

"يخالف فِي حَدِيثِه". وقال فيه ابن حبان في"الضعفاء" (1/379) :

"كان ممن يرفع المراسيل ، ويسند الموقوف ، لا يجوز الاحتجاج به ، لما أكثر منها".

ثم علق له هذا الحديث .

وقد خالفه سفيان بن عيينة ، فقال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: ...

فذكره مرسلًا .

أخرجه البيهقي في"الشعب" (3/24/2766) ، والعقيلي . وقال:

"وهذا أولى". وأقره الحافظ في"اللسان". وأما في"الفتح"فساقه (10/345)

من رواية البيهقي المرسلة ، وقال:

"وقد وصله الطبراني من وجه آخر"!

وسكت عنه ! وما كان ينبغي له ، لما علمت من حال الضحاك بن زيد ، وبه

أعله الهيثمي (1/238) بكلام ابن حبان المتقدم . وقد اقتصر على البزار في العزو ،

كما اقتصر الحافظ على الطبراني فيه ! - كما رأيت - وحقه أن يجمع بينهما .

ثم إن الهيثمي لما أعاده في مكان آخر (5/168) جمع بينهما فأصاب ، ولكنه

وهم وهمًا فاحشًا فقال:

"رواه الطبراني والبزار باختصار ، ورجال البزار ثقات ، وكذلك رجال الطبراني"

إن شاء الله"!"

فذهل رحمة الله عليه عما كان أعله هناك !

والحديث ذكره القرطبي في"تفسيره" (2/102) بزيادة: