أ - الإسلام: فلا يصحّ أمان الكافر، وإن كان يقاتل مع المسلمين.
ب - العقل: فلا يصحّ أمان المجنون والصّبيّ الّذي لا يعقل.
ج - البلوغ: بلوغ المؤمّن شرط عند جمهور الفقهاء. وقال محمّد بن الحسن الشّيبانيّ: ليس بشرطٍ.
د - عدم الخوف من الحربيّين: فلا يصحّ أمان المقهورين في أيدي الكفرة.
يصبح الذّمّيّ والمعاهد والمستأمن في حكم الحربيّ باللّحاق باختياره بدار الحرب مقيمًا فيها، أو إذا نقض عهد ذمّته فيحلّ دمه وماله، ويحاربه الإمام بعد بلوغه مأمنه وجوبًا عند الجمهور، وجوازًا عند الشّافعيّة.
ولا خلاف في محاربته إذا حارب المسلمين أو أعان أهل الحرب، وللإمام أن يبدئه بالحرب، قال اللّه تعالى: {وإن نَكَثُوا أيمانَهم من بعد عهدهم، وطَعَنُوا في دينكم فقاتلوا أَئِمَّةَ الكفرِ إِنّهم لا أَيْمَانَ لهم لعلّهم ينتهون} ، وحينما نقضت قريش صلح الحديبية، سار إليهم الرّسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح سنة ثمانٍ من الهجرة، حتّى فتح مكّة.
وعندما نقض بنو قريظة العهد سنة خمسٍ، قتل النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجالهم، وسبى ذراريّهم، وأخذ أموالهم، وكذلك بنو النّضير لمّا نقضوا العهد، حاصرهم الرّسول صلى الله عليه وسلم سنة أربعٍ، وأجلاهم. (بإختصار من الموسوعة الفقهية) ..
فإذا نقض المعاهد العهد فإنه يبطل في حقه وينظر الإمام في ما يفعله به مراعيًا طبيعة النقض ومصلحة المسلمين، وفي قتله أو إبلاغه مأمنه خلاف بين العلماء .. أما مسألة الحماية ففي النفس منها شيء: إذ كيف يطلب المسلمون من أعدائهم الكفار حمياتهم!! ومن أي شيء يحمونهم والكفار يتربصون بالمسلمين الدوائر بنص القرآن!! أما أن يكون في الجيش الإسلامي من يدربهم من الكفار على الاسلحة الحديثة فهذا ربما يكون له وجه، وواقعنا اليوم أكثر تعقيدًا من حيث أن الحاكم لا يطبق شرع الله ولا يراعي مصلحة الدين، والمسألة تحتاج إلى تفصيل وبحث من جميع الجوانب، وتفصيله يطول ..
الشيخ الحبيب المجاهد حسين بن محمود , أعلم حفظك الله أنني أحبك في الله
وسؤالي هو: لدي صديق يعلم بأنني أكفر حكام العرب ودائما يجادلني في تكفير الحكام ويقول هل تستطيع أن تقول بأن الملك فهد بعينه كافر مع أنه يشهد الشهادتين وهل تستطيع أن تقول بأن زايد وجابر وحسني بأنهم كفار وهم يشهدون الشهادتين ... يريد بهذا أن أكفرهم تكفير عيني ,فلا أرد عليه ولا أجيب. أرجو من فضيلتكم أن تبينوا حكم التكفير العيني! وهل يجوز أن نكفر الحكام بأسمائهم؟
وجزاك الله خير.