الحمد لله رب العالمين.

شيخنا الفاضل حسين بن محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بارك الله بكم وبوقتكم، وجزاكم عنا وعن كل الإخوة كل خير على إعطائنا من وقتكم، في فترة نحن أحوج ما نكون لسؤال أهل العلم ..

سائلتي حفظك الله:

1.بالنسبة للسائح في الدولة المرتدة، هل يعامل معاملة الحربي، فلا أمان له؟ ذلك أنه دخل دولة يحكمها مرتد، فلا يعتبر ـ أي هذا السائح ـ من أهل الذمة.

2.بالنسبة لجهاد الطلب: هل حقا يتوجب فيه وجود الحاكم المسلم كما يتناقل بين الإخوة هذه الأيام؟ وإن كان يشترط فيه إمام فهل الخروج على الحكام المرتدين يعتبر جهاد طلب يجب فيه انتظا رالحاكم، أم هو جهاد دفع يجوز إعلانه مدى توفرت القدرة من عدد وعدة؟

3.قلتم في جوابكم للأخ ابو حمدان، عندما سألكم عن"حكم المشايخ الذين يحضون المسلمين على انتخاب احزاب اشتراكية بحجة مصلحة المسلمين؟"بقولكم (إن كان في انتخاب هؤلاء مصلحة ظاهرة للإسلام والمسلمين فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس) فهل نفهم من هذا جواز المشاركة في الإنتخابات (أقصد الإنتخاب وليس الترشيح) ؟ أرجو التبيين حفظكم الله.

4.بالنسبة لحركة حماس،، نحن نحاول دوما محاورة أنصارها، وتبيين الأخطاء الجسيمة التي تقع في هذه الحركة لكي يتم تجنب هذه الأخاء من قبلهم، وأيضا أن يتركها قادات حماس، فهل هذا يعتبر من الذم لهم ويجب تركه، أم أنه فعل صحيح ونستمر به ..

5.عندنا بنك يقوم بالآتي:

تذهب إليه لتشتري سيارة بسعر 500 دولار مثلا، فتتفق مع البنك على أن تسددها 800 دولارا أقساطا في فترة محددة؛ ثم تذهب معه إلى دائرة التنازل، ويتم في نفس الجلسة تنازل صاحب السيارة الأصلي عنها للبنك، ثم يقوم البنك بالتنازل عنها لك .. فهل هذا مباح أم أنه يدرج تحت بند بيع مالا يملك المرء ولا يحوز؟

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

1 -سبق الإجابة عليه

2 -قال الرملي (في نهاية المحتاج 8 60) : يُكره الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه، ولا كراهة في حالات: