1 -الحكام ليسوا كهؤلاء، الحكام ينصحهم الناصحون الغيورين من العلماء فيقتلونهم أو يعذبونهم، أو يودعونهم السجون، يكفيك أنهم يسجنون الناس بتهمة"الجهاد"، هكذا في محاكمهم الشرعية!!، وقد خرج وزير خارجية آل سعود في الشاشة قبل يومين وهو يقول:"لم نمنع الإرهاب فقط، ولكننا منعنا حتى التحريض عليه"، والله يقول {وحرض المؤمنين} ، فهم منعوا التحريض على الجهاد، ومنعوا الجهاد بالمال، ومنعوا الجهاد بالنفس، وإن كنت تشك في هذا فاذهب إلى أحدهم وقل له: احكم بما أنزل الله، أو قل له أريد أن أجاهد في سبيل الله، وانظر ما يفعل بك .. هؤلاء يا أخي ليسوا كالجنود، هؤلاء لا يريدون شرع الله أصلًا، يعرف هذا كل من خالطهم، وأكثرهم يجاهر بحربه للدين، هؤلاء لا هم لهم إلا عروشهم التي يحافظون عليها بخدمة الكفار على حساب دماء المسلمين، وهذا لا يحتاج إلى دليل، فهو واضح بيّن بالصوت والصورة وبالألوان على شاشات التلفاز وفي الجرائد والمجلات، فهذه تصريحاتهم وتلك أحوالهم يراها الجميع رأي العين .. ولولا أن تقول: يبالغ، لذكرت من حال بعضهم ما تقشعر له الأبدان ..

2 -فصلت في هذا في سؤال سابق، فأرجو الرجوع إليه ..

3 -إذا أُحتيج إلى النساء فإنهم يُشاركن في الجهاد، ودفع الصائل مطلوب حتى من النساء، أما إن لم يُحتج إليهن فالأفضل أن يكن في الخطوط الخلفية .. أما المرأة التي خرجت على شاشات التلفاز فأنا في شك من أمرها، ونحن ننتظر بيان إخواننا المجاهدين ..

-العمليات الجهادية بالحزام الناسف هي من الجهاد المشروع وقد فصل بعض الفقهاء في المسألة في رسائل موجودة على الشبكة، منها على سبيل المثال رسالة"الدلائل الجليّة على مشروعية العمليّات الاستشهاديّة"للدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، أستاذ الحديث النبوي و علومه في كلّية الدراسات الإسلاميّة بسراييفو، و الأكاديميّة الإسلاميّة في زينتسا، و مدرّس العلوم الشرعيّة في معهد قطر الديني سابقًا .. ولعل أحد الإخوة ينقلها لكم ..

-أما الفيزا وتفصيلها وواقعنا اليوم فهذا تفصيله يطول، ولعلي أكتب تفصيلا فيها في القريب العاجل بإذن الله ..

-إذا كانوا من أهل الحرب ودخلوا بغير أمان شرعي فهم مُستهدفون ..

-لا أرى استهداف عموم الرافضة لعدم الحاجة إليه ولضرره الظاهر، ولأنه تشتيت للجهود الرامية إلى دحر الصليبيين.

-مسألة التترس مجمع على جوازها بشروطها: من تحقيق لمصلة المسلمين ودفع الخطر الأعظم عنهم، ولكن كما قال الشيخ أسامة: لا ينبغي التوسع في هذه المسألة، وإنما هي من باب الضرورات، وهي تٌقدر بقدرها ..