« عن أبيه عن جده » ؛ لعله خطأ من الناسخ أو الطابع ؛ فإن المطبوعة سيئة جدًا ؛ فيها أخطاء فاحشة , فلعل الصواب:

« عن جده عن أبيه » . والله أعلم .

والشاهد الآخر: قال السخاوي عقب الشاهد المتقدم:

« وكذا عند الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وفي سندهما ضعف ؛ لكنهما من طريقين: إحداهما مرسلة , والأخرى مقطوعة يتقوى بها حديث أبي هريرة » !

قلت: وفيما قاله نظر من وجوه:

الأول: أن حديث أبي هريرة قَوْلِيٌّ ، كحديث الترجمة , وحديث أبي يعلى فِعْلِيٌّ ، فشهادته قاصرة , تدل على شرعية الخط - لو صح - ، وليس على أن النبي ^ أمر به . وهذا مما يجب أن يتنبه له في الشواهد .

الثاني: حديث الطبراني لم نقف عليه ولا أورده الهيثمي أيضًا ؛ فإنه من شرطه ؛ لأن الطبراني إذا أطلق العزو إليه فالمراد « المعجم الكبير » له ، كما هو المصطلح عليه عند العلماء ، ومن المؤسف أن الجزء الذي فيه أحاديث أبي موسى - واسمه عبد الله بن قيس - لم يطبع منه .

الثاني: أنه لم يسق لفظه لننظر فيه ؛ أهو فعلي أو قولي ؟

الرابع: قوله: « لكنهما من طريقين . . . » إلخ . لم يتبين لي مراده ؛ فإن الشاهد الأول عن أبي محذورة , والآخر عن أبي موسى ، فأين الإرسال و الانقطاع , وهذا نقوله إذا فسرنا قوله: