ولذلك ؛ جرى الحفاظ أثناء تخريجهم للأحاديث على إعلال بعضها بتدليس أبي إسحاق واختلاطه ، فانظر على سبيل المثال إعلال الحافظ البوصيري لحديث ابن ماجه ( رقم 1235 ) . ثَامِنًا وَأَخِيرًا: إن مما يدل على أن هذا الرجل لا معرفة له بهذا العلم . تعليله

لصحة إسناد هذا الحديث وأنه لا علة فيه ولا شذوذ - بزعمه ! - فقال ( ص 36 ) :

"قال . . الهيثمي في"مجمع الزوائد" ( 4 / 277 ) : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح"!

قلت: لقد علم كل من له معرفة بهذا العلم الشريف أن مثل هذا القول لا ينفي أي علة في الإسناد كالانقطاع والتدليس ونحوهما ؛ فضلًا عن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ؛ كما نبهت على ذلك مرارًا !

ثم رأيت الحديث قد أورده الحافظ في"المطالب العالية لما ( 2 / 17 ) معزوًا"

لأبي بكر بن أبي شيبة . يعني: في"مسنده"، وسكت عنه ، ولم يقوه كما فعل في"الفتح"حين عزاه لأبي يعلى ، وهو إنما رواه من طريق ابن أبي شيبة كما عرفت ، وكأن الشيخ الأعظمي قلده في تعليقه على"المطالب"؛ فقال:

"إسناده لا بأس به ، وسكت عليه البوصيري".

وأقول: ليتك سكت مثله ! إذن ؛ لسترت هواك أو جهلك بهذا العلم الشريف ؛ فإنك لا تحسن إلا التقليد - الذي قد طبعت به - أو التخريج الذي يحسنه المبتدؤون بهذا العلم ؛ كما يدل على ذلك تعليقاتك الكثيرة على بعض كتب السنة ؛ كهذا الكتاب:"المطالب"، ومثله:"كشف الأستار"و"مصنف عبد الرزاق"و"مسند الحميدي".