في مقدمة شرحه ما يتضمن ذَلِكَ ، وهو قوله:

"أما بعد ، فإن الجامع الصحيح ، مسند الإمام الكامل والهمام الفاضل الشهير"

بين الأواخر والأوائل ( ! ) الربيع بن حبيب . . . من أصحِّ كتب الحديث سَنَدًا وأعلاها مُسْتَنَدًا . . . لشهرة رجاله بالفقه الواسع ، والعلم النافع . . . والعدل والأمانة والضبط والصيانة"! !"

وقال في التنبيه الأول المطبوع في أول الكتاب:"المسند الصحيح" ( ! ) :

"هذا حكم المتصل من أخباره . وأما المنقطع بإرسال أو بلاغ فإنه في حكم الصحيح لتثبت راويه ، ولأنه قد ثبت وصله من طرق أخر ( ! ) لها حكم الصحة . فجميع ما تضمنه الكتاب صحيح بِاتِّفَاق أهل الدعوة ( يعني: الإباضية ) وهو أصح كتاب من بعد القرآن العزيز ، ويليه في الرتبة الصحاح من كتب الحديث"! ! ! كذا قال ! وهو يدل على تَعَصُّب بالغ وادعاء باطل ، لا يخفى بطلان كلامه في ( المنقطع ) على أحد عرف شيئًا من علم المصطلح .

وأما قوله:"ولأنه قد ثبت وصله من طرق أخر لها حكم الصحة"؛ فكذب مُزْدَوِج مخالف للواقع ، كما سيأتيك من كلام الشارح نفسه ما يدل على ذلك . وإن مما يبطل كلامه: أن أكثر أحاديث الكتاب هي من رواية الربيع عن شيخه

أبي عبيدة - واسمه مسلم بن أبي كريمة التيمي - ؛ وهو مجهول لا يعرف عند علمائنا ؛ فقد أورده الذهبي في"الميزان"قائلًا:

"مسلم بن أبي كريمة عن علي مجهول". وأقره الحافظ في"اللسان"، وزاد:

"وذكره ابن حبان في"الثقات"قال: إلا أني لا أعتمد عليه . يعني: لأجل"