الذي هو في"المختصر"وفي"النخبة"هو أيضًا في"صحيح الجامع"! وهو كذب

يخالف الواقع ؛ لأن الحديث فيه بالرقمين المذكورين بلفظ:

"... ركعتين ؛ كان كعتق رقبة". ليس فيه:

"وشرب من ماء زمزم ..."إلخ .

ثم هو من حديث ابن عمر ، وإسناده صحيح ، فأين هذا من حديث جابر متنًا

وإسنادًا ؟!

فليتأمل القارئ الكريم مبلغ الضرر الذي يلحق الحديث النبوي بسبب مثل

هذا التعليق ممن لا علم عنده!

الثالث: وإن مما يلفت النظر أنه ذكر رقمًا واحدًا للطبعة الأولى من"الجامع"،

ورقمين للطبعة الأخرى منه ، مع أنه لا فرق بينهما في هذا الموضع ، فالصواب

هكذا (6255 - 6256) ، وإن مما لا شك فيه أن سبب هذا الخطأ إنما هو العجلة في

النقل المنافي للتحقيق ، وليس كذلك الأمر في الخطأين اللذين قبله ، فسببه الجهل

بهذا العلم والتعدي عليه ! والله المستعان .

وهذا يذكرني بخطأ أفحش لهذا المعلق الفاضل ؛ وهو أنه ألحق بالحديث

الصحيح المذكور في"صحيح الجامع" (رقم 1004/ الطبعة الجديدة) جملة:

"وكل نعيم لا محالة زائل".

وعلق عليها بأنه استدركها من"ديوان لبيد"! فكذب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم

على كل المؤلفين ، ومنهم أنا ؛ مؤلف"الصحيح"؛ اعتمادًا منه على"الديوان"، وله

من مثل هذه التعليقات والاعتداءات التي جعلتني أقطع العلاقات الأخوية

والعلمية التي كانت بيننا سنين طويلة .