قلت: والحديث الذي يشير إليه سأذكره عقب هذا . وقال الحافظ في"اللسان":

"وقد اعتمد ابن حبان في"صحيحه"على الحارث هذا ، وذكره في"الثقات"،"

وقال: مستقيم الحديث ..."."

ثم ذكر أنه روى عنه موسى بن هارون الحمال وآخرون ، وأن أبا زرعة قال: لم

يبلغني أنه حدث بحديث منكر إلا حديثًا واحدًا أخطأ فيه ، ويشبه أن يكون دخل

له حديث فِي حَدِيثِ .

قلت: وذكر أن الحديث في النهي عن قتل النملة والنحلة ، رواه الحارث عن

إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيدالله عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ، وقال أبو زرعة:

"ليس هذا من حديث إبراهيم بن سعد ...".

فأقول: وهذا خطأ محتمل ؛ لأن الحديث محفوظ عن الزهري من طرق عنه ،

وهو مخرج في"الإرواء" (8/142/ 2490) ، وإذا كان كذلك ؛ فلا أرى إعلال

الحديث به ، وإنما بشيخه - كما تقدم - ، وإما بالراوي عنه ، وهو قولي:

ثالثًا: موسى بن محمد ... الكسائي: هذا لم أعرفه .

وبالجملة ؛ فهذه الطريق هي أخف ضعفًا مما قبلها . ومع ذلك فالحديث ؛ يشهد

القلب أن ابن اجوزي لم يبعد عن الصواب حين حكم عليه بالوضع ، وأن السيوطي

لم يصنع شيئًا حين قَعْقَعَ عليه بهذه الطريق ومتابعة الهيثم بن جماز ، وهو متهم

-كما سبق - ، والمتن منكر ، وعلامة الوضع والصنع عليه لائحة ، والعجب من

الحافظ كيف سكت عليه في"الدراية" (1/ 160) ، وقد عزاه لـ"مسند ابن راهويه"

-تبعًا لأصله"نصب الراية" (1/434) -! لكن هذا ساق إسناده ؛ فبرئت عهدته

منه ، بخلاف الحافظ ؛ فكان عليه أن يبين علته حين حذف إسناده . ومثله إيراد