عليه تمامًا ؛ لأنه يصحح هذا الحديث دون أن يجد موثقًا لعكرمة بن سليمان ،

والبزي هذا ، بل إنه ممن اتفق أهل العلم بالجرح والتعديل على تضعيفه وتضعيف

حديثه - كما تقدم - ؛ ولذلك طعن فيهم في التالي:

6 -قال بعد أن نصب نفسه (ص 19) لمناقشة آراء العلماء - يعني: المضعفين

للحديث - ورواية الذين أشرت إليهم آنفًا! قال (ص 22) ؛

"فكون البزي قد جُرِحَ في الحديث ؛ فإن ذلك قد يكون لنسيان في الحديث"

أو لخفة ضبطه فيه أو غير ذلك ... قال (ص 23) : فكون البزي لين الحديث لا

يؤلر في عدم (!) صحة حديث التكبير ، على زعم من قال: إنه لين"."

كذا قال فُضَّ فوه:"زعم ..."! وهو يعني: الذهبي ومن تقدمه من الأئمة

المشار إليهم آنفًا ؛ فهو يستعلي عليهم ، ويرد تضعيفهم بمجرد الدعوى أن ذلك لا

يؤلر في صحة الحديث! فإذا كان كلام هؤلاء لا يؤثر عنده ؛ فكلام من هو المؤثر ؟!

وإن من عجائب هذا الرجل وغرائبه أنه عقد بحثًا جيدًا (ص 19 - 21) ،

ونقل فيه كلامًا للذهبي قيمًا ، خلاصته: أن للحديث رجالًا ، وأن هناك علماء

معروفين لا يدرون ما الحديث ؟ ثم أشار هذا الرجل بكلام الذهبي ، ورفع من شأنه

وقال:"وكلامه يدل أن لكل فن رجالًا". وهذا حق ؛ فهل يعني أن الرجل من

هؤلاء الرجال حتى استجاز لنفسه أن يرد تضعيف أهل الاختصاص بهذا العلم

وتجريحهم ، وهو ليس في العير ولا في النفير ؟! نعوذ بالله من العجب والغرور واتباع

الأهواء والتقليد الأعمى ، والانتصار له بالسَّفْسَطَةِ والكلام العاطل! والجهل

العميق! وتأمل في قوله المتقدم:

"... لا يؤثر في عدم صحة حديث التكبير"!

فإنه يعني:"... في صحة ..."إلخ ؛ كما يدل عليه سياق كلامه ؛ فهذا