قاعدة تقوية الأحاديث بالطرق والشواهد . وهذا أمر ظاهر في"ضعيفته"، ولا

يخفى على من درسها دراسة فاحص ناقد . وهو متهم بهذا منذ خرج على الملأ

بـ"رياضه"، فلو أنه كان يرى خلاف ما يتهم به ، لاهتبلها فرصة مناسبة ليصرح

بصحة تلك الزيادة للشاهد المشار إليه . أويعلن موقفه منه ، فإذا لم يفعل فالتهمة

قائمة عليه .

وبهذه المناسبة لا بد لي من البيان الآتي:

ما كادت طبعة حسان هذه لـ"الرياض"سنة (1412 هـ) تنزل إلى السوق ،

حتى أنزل صاحب المكتب الإسلامي طبعة جديدة لـ"رياض الصالحين للنووي"

تختلف في تحقيقاتها وتعليقاتها كل الاختلاف عن الطبعة الأولى منه لسنة

(1399) التي كنت أنا الذي قام بتخريجها والتعليق عليها ، اختلافًا ظاهرًا وباطنًا .

أما الظاهر ، ففي الأولى طبع عليها:

"تحقيق محمد بن ناصر الدين الألباني". أما هذه فطبع عليها هاتين الجملتين:

تحقيق جماعة من العلماء . تخريج محمد ناصر الدين الألباني"!!"

فهل كان صادقًا في هذا ؟ ذلك ما ستعلمه مما سأذكره قريبًا .

لقد وضع الجملة الأولى لإيهام الناس أن طبعته محققة من العلماء فيضرب

بذلك نفاق سوق طبعة حسان ! والحقيقة أن لا علماء لديه ، بل ولا طلاب علم ،

وإنما موظفون يفعلون ما يؤمرون . إن لم يكن الفاعل هو نفسه ! ولا مجال الآن

لتفصيل القول في ذلك ، وتقديم الأدلة القاطعة على ذلك ، فحسبي في هذه العجالة

حديث الترجمة .

لقد ذكرت آنفًا أنني لم أكن علقت أو خرجت كل أحاديث الكتاب ، فليتأمل