يخفى عليه مثل ذلك.
وقد قيل: إن تعليق العتق بشرط الخدمة يصح إجماعا.
(ومن ملك رحمه عتق عليه) ؛ لحديث سمرة - عند أحمد [1] ، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر".
ولفظ أحمد:"فهو عتيق"؛ وهو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه مقال مشهور، وقال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح.
وأخرج النسائي، والترمذي، والحاكم من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر"، وهو من رواية ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عنه؛ قال النسائي: حديث منكر، ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة، وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث.
(1) • في"المسند" (5 / 15، 18، 20) ، وأبو داود (3 / 164) ، والترمذي (2 / 290 - 291) ، وابن ماجه (2 / 107) ؛ وهو منقطع كما بينه الشارح.
وأخرجه الحاكم (2 / 214) من هذا الوجه، وقال:"حديث صحيح"، ووافقه الذهبي
لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي بعده، وقد أخرجه الحاكم، وابن ماجه، والترمذي معلقا، وقال:"وهو حديث خطأ عند أهل الحديث"، وذكر نحوه البيهقي، (10 / 289) .
ورده ابن التركماني في"الجوهر النقي"؛ بما خلاصته أن ضمرة ثقة، ولا يجوز توهيمه بدون حجة، وهو الصواب (ن)