قضاها قال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"الآن بردت عليه جلده".
أخرج ذلك أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، وصححه ابن حبان، والحاكم.
(ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته) [1] ؛ لكون الدين عليه، والأمر منه للضمين بالضمانة؛ كالأمر له بالتسليم، فيرجع عليه لذلك.
( [ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص؟] :)
(ومن ضمن بإحضار شخص؛ وجب عليه إحضاره؛ وإلا غرم ما عليه) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"الزعيم غارم".
والخلاف في الضمانة معروف، وهذا خلاصة ما ورد به الشرع.
(1) • بخلاف ما إذا ضمن متبرعا؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه بشيء. (ن)