فيمكن أن تكون هذه المخزومية قد جمعت بين السرقة وجحد العارية [1] .
(1) • لا حاجة لهذا الجمع بعد ثبوت ضعف الحديثين.
أما حديث مسعود؛ فلعنعنة ابن إسحاق، وأما حديث حبيب؛ فلإرساله.
والتسليم بهذا الجمع يقضي على القول بأن القطع ثبت في جحد العارية؛ كما لا يخفى. (ن)