فتكون الزيادة بالنسبة للمقابلة الأولى شاذه بسبب مخالفة ابن عجلان لعثمان بن حكيم، وتكون الزيادة للمقابلة الثانية شاذة بإعتبار أنه تفرد بها ثقة واحد عن ابن عجلان مخالفًا في ذلك الثقات الذين رووا الحديث عن ابن عجلان بدون هذه الزيادة، فتكون هذه الزيادة شاذة في أحسن أحوالها إن لم يقل فيها إنها منكرة لأن الذي دار الإختلاف عليه هو ابن عجلان وليس ثقة بالإتفاق وإنما هو دون الثقة، هو حسن الحديث كما ذكرت آنفا، على المقابلة الأولى ننسب الخطأ جزمًا إلى ابن عجلان لأنه خالف من هو أوثق منه وهو عثمان بن حكيم، على المقابلة الأخرى نقول يمكن أن يكون الخطأ من ابن عجلان كما أقتضته المقابلة الأولى، ويمكن أن يكون الخطأ من ذاك الراوي الثقة الذي روى عن ابن عجلان هذه الزيادة وقد خالف الثقات الذين رووها، الذين رووا الحديث عن ابن عجلان دون الزيادة، يمكن أن يقال هذا في المقابلة الثانية يمكن أن يكون ابن عجلان هو وهم، ويمكن أن يكون الوهم من الفرد الذي زاد هذه الرواية في رواية ابن عجلان، ماهو الراجح نقول: الله أعلم، ذلك لأنه من المحتمل أن ابن عجلان بسبب ماكان في حفظه شيء من الضعف، كان هو نفسه في أغلب أحواله يروي الحديث على الجادة وعلى الإستقامة دون هذه الزيادة فتلقّى الحديث عنه الرواة دونها فأصاب هو وأصابوا هم، ويمكن أنه كان أحيانًا يحدّث بها، وذلك بسبب ضعفه فتلقط هذه الرواية منهُ ثقة، وحينئذ على هذا الإحتمال يمكن أن يكون الخطأ من ابن عجلان، كما أقتضت نسبة الخطأ إليه المقابلة الأولى بين رواية عثمان بن حكيم وبين رواية ابن عجلان، ولكن النفس تبقى مترددة، في الجزم بأن الخطأ في المقابلة الثانية من ابن عجلان لأن الثقات خالفوا الثقة الذي روى عن ابن عجلان هذه الزيادة، لكن نهاية المطاف أن هذه الزيادة لايجوز تصحيحها، وبالتالي لايجوز ضرب حديث وائل بن حجر بها، بزعم أن هذا الإسناد ثابت، وهو إسناد حسن، وأقول نعم، كل