قال الجصاص رحمه الله:"ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم، وأنفسهم، وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم" (أحكام القرآن للجصاص 3 114) .

هذا هو فقه سلف الأمة، لا فقه علماء"السلطان"الذين رأوا ما أحدثه الكفار في أبوغريب والسجون العراقية والأفغانية بنساء المسلمين ورجالهم ثم يُفتون الناس بترك الجهاد في سبيل الله ويأمرونهم بالتثاقل إلى الأرض والرضى بما قضى الحاكم المرتد الذي حكم بغير شرع الله وعطّل الجهاد في سبيل الله ووالى أعداء الله وعادى أولياء الله، وليهنأ النصارى الأمريكان واليهود بحكم بلاد الإسلام بعيدًا عن أي تنغيص أو تشويش يعكّر عليهم صفو مخططاتهم الشيطانية ليأخذوا خيرات البلاد ويدنسوا مقدساتها ويهتكوا أعراض نسائها ورجالها، ويبقى الحكام على كراسيهم بسلام بموجب فتوى علمائهم الكرام!!

إن الجهاد فرض عين بنص كتاب الله وقول رسول الله وإجماع علماء الأمة، وكل رجل بالغ قادر عاقل يتخلف عن هذا الجهاد لا بد أن يعد لله جوابًا يوم لا ينفع الكذب والتسويف والترقيع ..

أما من لا يستطيع الجهاد في سبيل الله لعذر شرعي، فهو إن عُذر من هذا الجانب، فإنه لا يُعذر من جوانب أخرى، فعليه جهاد: المال واللسان، فمن عجز لسانه لا يعجز بماله، ومن لا مال له ولا لسان، دعى للمجاهدين بقلبه، والجهاد أوكد على من له قدرة ودراية بالحرب وكان يستطيع الذهاب إلى ساحات القتال، ثم الأشبه فالأشبه، فكل الناس مكلفون اليوم بالجهاد: إلا من رُفع عنهم القلم ..

قال ابن تيمية رحمه الله"ومن عجر عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله. وهو نص أحمد في رواية ابي الحكم. وهو الذي قطع به القاضي في أحكام القرآن في سورة براءة قوله {انفروا خفافًا وثقالًا} ، فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله."

وعلى هذا: فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل. وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليها. كما تجب النفقات والزكاة. وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية. فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه. فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعًا. (الإختيارات: للبعلي)